الورقة التأطيرية للعدد الأول

_{انسجاما مع الأهداف والغايات المسطرة في إطار مختبر الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر، وتنزيلا لرؤيته الاستراتيجية القائمة على أساس تنمية البحث العلمي في مجال العلوم القانونية والاجتماعية وفي فضاء جامعة ابن زهر، عمل أعضاء المختبر من أجل تأسيس مجلة الدراسات في التنمية وتحليل السياسات REDAP . وقد تم اختيار ثلاث محاور كمجالات للدراسة والتحليل في العدد الأول.المحور الأول خاص بالتنمية السياسية التي تم تعريفها بكونها عملية تغيير اجتماعي سياسي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الديمقراطية، التي تضمن المشاركة السياسية والمنافسة الانتخابية وترسيخ مفهوم المواطنة.}

_{المحور الأول خاص بالتنمية السياسية التي تم تعريفها بكونها عملية تغيير اجتماعي سياسي متعدد الجوانب، غايته الوصول إلى مستوى الدول الديمقراطية، التي تضمن المشاركة السياسية والمنافسة الانتخابية وترسيخ مفهوم المواطنة.}

_{إن الظاهرة التنموية يتداخل فيها السياسي بالاقتصادي والاجتماعي، فلا يمكن فصل هذه الظواهر عن بعضها البعض. فمن المؤكد أن هناك علاقة جدلية بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء دولة القانون، ذلك أنه يستحيل فصل التحولين الاقتصادي والاجتماعي عن التحول السياسي، فبناء دولة القانون يفترض وجود حد أدنى من النماء، والتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون توفر حد أدنى من الديمقراطية.}

_{وقد اختلفت المواقف بين الباحثين حول علاقة التبادل بين هذه المجالات،حيث برزت العديد من الآراء والأبحاث، التي ربطت مسألة التحديث السياسي بضرورة التنمية الاقتصادية. وتعد مدرسة الشرطية الاقتصادية، من أهم الاتجاهات الفكرية، التي تحاول الربط بين الشرط الاقتصادي والديمقراطية، حيث أنها ترى أن الناس حين تعاني من فوارق اقتصادية صارخة، تكون لها أولويات أخرى غير الديمقراطية. ومن ضمن المنتمين لهذه المدرسة ليبست Seymour Martin LIPSET(1922 -2006) ، الذي أكد أن هناك علاقة بين مؤشرات التنمية الاقتصادية ومؤشرات المنافسة السياسية، وأن اللعبة السياسية لن تكون تنافسية إلا إذا بنيت على تنمية اقتصادية.}

_{ومقابل النظريات التي تحاول ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية السياسية، هناك اتجاهات أخرى، ترى أن سبب عدم تحقيق الدول النامية للتنمية السياسية، لا يعود إلى ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل إلى عوامل أخرى ترتبط بطبيعة السلطة، فحسب شيلزEdward Albert Shils (1910 –1995- الذي دافع عن نظرية التنمية السياسية- لا يجب ربط هذه الأخيرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فسبب تعثر دول العالم الثالث في مسلسل التنمية السياسية، راجع إلى ضعف الطبقة الحداثية، وسيادة التقليد في المجتمع، فالثقافة التقليدية المحافظة هي التي تنتج أنظمة اقتصادية تقليدية.} 

_{وأمام ما يكتسيه موضوع التنمية السياسية من راهنية، في سياق  تسارع وتيرة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب وغيره من دول المنطقة، ارتأينا طرح سؤال التنمية السياسية موضوعا للنقاش في مجلة الدراسات في التنمية السياسية والترابية وتحليل المخاطر REDAP، في مسعى منا لمقاربة  محددات التنمية السياسية من خلال استحضار الخلفيات النظرية التحليلية، التي اهتمت بهذا الموضوع، وبما ينسجم وواقعنا كمجتمعات ثالثية لها مقوماتها الخاصة ورهاناتها الخاصة أيضا. في هذا السياق العام، ومن أجل الإحاطة بموضوع التنمية السياسية، يمكن القيام بالدراسة والتحليل للمحاور التالية:}

• _{الإطار النظري المفاهيمي لمفهوم التنميةالسياسية}
  • _{ـالتعديلات الدستورية ومدى قدرتها على إحداث التغيير.المؤسسات الدستورية بين التحول والاستمراريةالمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأثرها على عمليات التحولالأحزاب السياسية وأزمات العمل السياسي}
  • _{المجتمع المدني ومدى قدرته على الدفع في اتجاه ترسيخ البناء الديمقراطي .}

_{المحور الثاني يتعلق بالتنمية الترابية كمفهوم عرف نشأته في سياق التحولات والمتغيرات التي توالت تدريجيا ابتداء من النصف الثاني لسنوات السبعينات من القرن الماضي، ليصبح أحد الروافد المهمة التي تنهل منها المبادئ العامة المؤطرة للسياسات العمومية والفعل العمومي الترابي. هذه التحولات والمتغيرات أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التصورات المرتبطة بتدخلات الدولة وطبيعتها وفلسفتها والمبادئ التي ترتكز إليها والمقاربات التي تعتمدها. هذا السياق العام عرف تواتر الانتقادات التي طالت تدخلات الدولة، خاصة فيما يتعلق باستمرار احتكارها أو هيمنتها على اختصاص بلورة السياسات العمومية دون أن تحقق  الأهداف المنشودة، من ذلك عدم نجاحها في التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية.}

_{إن تحقيق رهان التنمية الترابية يفرض على الدولة القيام بالإصلاحات اللازمة لتجاوز السياسة الحالية القائمة وإكراهاتها المتمثلة في:}

• _{تكريس تنظيم هرمي تنازلي يحد من حرية ومبادرة الفاعلين المحليين ولا يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.}
• _{محدودية أدوار المستويات المحلية وحصرها في تنفيذ التوجهات العامة للدولة وأجرأة القرارات وتوفير المعلومة للهيئات المركزية.}
• _{استمرار المركز في احتكار الموارد المالية والتحكم في توزيعها وفق مقاربة أساسها البحث عن الأوعية المجالية لتنفيذ مخططات وبرامج الدولة.}

               _{من هذا المنطلق، فالتنمية الترابية لا يمكن أن تتحقق من خلال الاستمرار في احتكار الدولة لاختصاص بناء ووضع السياسات العمومية والمخططات في إطار نسق تنازلي سمته البيروقراطية والنظرة التقنية الصرفة، بل يتعين فسح المجال للفاعلين المحليين وتمكينهم من اتخاذ القرارات وتنفيذها وتقييمها. وهو ما يعني الاعتراف بالأدوار المنوطة بالقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والساكنة بصفة عامة، حيث تتقاطع هنا أهداف وغايات ومبادئ التنمية الترابية مع أهداف وغايات  ومبادئ التنمية البشرية المستدامة.}

_{إن الطبيعة المعقدة لطرق تدبير قضايا التنمية وتحدياتها ورهاناتها، وكذلك تشابك المستويات والمرجعيات(الدولية والوطنية والجهوية والمحلية)، يجعل من الضروري تأهيل المجالات الترابية لمجابهة تحديات العولمة الاقتصادية. وهي التحديات التي تستوجب الابتكار والإبداع والاختلاف في إطار التكامل واعتماد السياسات الترابية المناسبة والملائمة (من ذلك سياسة التسويق الترابي). والنجاح في رفع هذه التحديات يستلزم استحضار الديناميات الترابية بغية خلق فضاءات للنقاش والتداول والحوار والتنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين واعتماد مرجعية ملائمة للمخططات والبرامج والمشاريع الترابية التي تترجم رؤية الفاعلين بخصوص مستقبل مجالاتهم الترابية.}

  _{لقد أصبحت الجماعات الترابية تضطلع بدور ريادي في مجال تقوية جاذبية المجالات الترابية والرفع من قدرتها على التنافسية عبر تثمين مؤهلاتها والتوظيف الأمثل لإمكانياتها الطبيعية والبشرية والاقتصادية لخلق الديناميات التنموية الكفيلة بالنهوض بنسيجها الاقتصادي وتوفير فرص الشغل ومجابهة تحديات العولمة الاقتصادية.}

          _{لذلك، فالإقرار بأهمية التنمية الترابية يرتبط بمباشرة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، لتخويل الفاعلين الترابيين مجالات أكبر للمبادرة  في صنع القرار وبلورة السياسات الترابية وإعداد البرامج والمشاريع التنموية. إذ أن الإصلاح الحقيقي رهين بترسيخ نموذج جديد قائم على أساس تبني سياسات حقيقية في مجال اللامركزية واللاتمركز، والانتقال من منطق التنظيم الإداري الهرمي إلى منطق التشبيك والشبكات الشريكة واعتماد خوارزميات جديدة، من قبيل الحيز الترابي والمشروع الترابي والتعاقد الترابي.}

          _{إن التنمية الترابية تؤسس لضرورة، بل ولحتمية تحديث أساليب ومناهج بلورة السياسات العمومية واستراتيجيات التنمية لتتماشى مع الإصلاحات المتعلقة باللامركزية واللاتمركز. وهو ما يمكن تحقيقه من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية القائمة على أساس التنسيق والتعاون والتشاور بين مختلف الجهات الفاعلة وإقرار المسائلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. أكثر من ذلك، فتحقيق التنمية الترابية رهين بالتعامل مع إشكالية التنمية وتدبيرها ليس فقط من منظور المؤشرات  الكمية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، بل يجب أن يتسع نطاقها لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها.}

           _{وقد انخرط المغرب في هذه الإصلاحات من خلال نهج سياسات اللامركزية واللاتمركز والجهوية المتقدمة والتي توجت بتكريسها الصريح في دستور المملكة لسنة 2011 وصدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ( القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 بالمتعلق بالجماعات). وهي الإصلاحات التي واكبتها عدد من الإصلاحات الأخرى المؤسساتية واعتماد توجهات جديدة في مجال السياسة الوطنية لإعداد التراب الوطني على إثر انعقاد فعاليات الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني وصدور الميثاق الوطني لإعداد التراب والتنمية المستدامة سنة 2001. وتؤسس هذه التوجهات الجديدة لمبدأ الانتقال من منطق المخططات الوطنية والبرامج الشمولية إلى اعتماد المخططات الجهوية لإعداد التراب ومنطق المشاريع الترابية المندمجة وتنويع الإطارات الترابية للمشاريع. وهي توجهات جديدة تروم مراعاة الخصوصيات المحلية والارتكاز إلى مشاركة وانخراط الفاعلين الترابيين في بلورة الرؤى التنموية وتفعيلها في إطار الشراكة والتعاقد الترابيين.}

         _{إن مختلف هذه الأوراش الإصلاحية المرتبطة بالتنمية الترابية تفرض على الباحث الأكاديمي أن ينكب عليها بالدراسة والتحليل، بهدف تنمية البحث العلمي في هذا الحقل المعرفي والعمل من أجل تسليط الضوء على الفرض المتاحة والمنجزات والتحديات والإخفاقات والإكراهات من خلال استقراء التجارب المحلية والوطنية وكذا التجارب الدولية.  وهو ما دفع هيئة تحرير مجلة الدراسات في التنمية وتحليل السياساتREDAP إلى التركيز على المحاور التالية :}

• التنمية الترابية، الإطار المرجعي والنظري والمفاهيمي
• السياسات الترابية ورهانات التنمية البشرية المستدامة
• تحليل وتقييم السياسة الحكومية في ميدان إعداد التراب
• التنمية الترابية واستراتيجيات وآليات التخطيط الحضري والقروي
• التنمية الترابية وتحديات الحكامة (الأدوار الجديدة للدولة والفاعلين الترابيين، الشراكة والتعاقد الترابيين، التمويل الترابي، ريادة الأعمال،  …)
• المشاريع الترابية، الابتكار الترابي، الاستشراف الترابي ورصد الديناميات الترابية.
• التنمية الترابية وتحديات العولمة والتنافسية والجاذبية.

_{المحور الثالث والأخير، يتعلق بتحليل المخاطر المحدقة بالدول والمجتمعات، وفي محاولة لملامسة هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية خاصة، نورد ما أكده تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس سنة 2017، حول كون المخاطر هي” حدث أو حالة غير مؤكدة الحدوث ولكن إذا حدثت يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على العديد من الدول في غضون السنوات العشر القادمة”.}

_{كذلك، فالمخاطر تشكل تهديدات محتملة يلعب فيها العامل السيكولوجي وعامل الخطاب أدوارا حاسمة في تشييدها بغض النظر عن حقيقتها المادية أو الموضوعية. ويوازيها في التحليل الفرص الممكنة التي تنبع من التفطن المبكر لها والاستعداد لمواجهتها.}

_{إذ على مدى العقود الماضية، استطاعت الدول إحراز تقدم مهم في الحد من الفقر، والسيطرة على الأمراض والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب أصبحت هشة بسبب الأزمات المتعددة التي يعيشها العالم اليوم، والتي خلقت مجموعة من المخاطر العالمية المترابطة، تجاوز تأثيرها الإجمالي مجموع أجزائها الفردية. وقد أشار تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس لسنة 2023 إلى مصطلح Polycrisis. وهو مصطلح دقيق لشبكة معقدة من المخاطر التي يواجها العالم الآن.}

_{فالتداعيات المستمرة لوباء Covid-19، وارتفاع مستويات المديونية إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها المستمرة، بما في ذلك أزمة الغذاء، والرفع من معدلات الفائدة وأزمة غلاء المعيشة والحروب التجارية الدولية، الاضطرابات الاجتماعية، شبح الحرب النووية، التغيرات المناخية، الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، الإرهاب، الهشاشة السيبرانية، التقلبات الجيوسياسية والصراعات، هذه التهديدات المترابطة، تعبر الحدود الوطنية .}

_{إن الضرر الناجم عن هذه الصدمات والضغوط والأخطار لا يرجع فقط إلى خطورة الحدث أو طبيعته، بل يمكن تحديده أيضًا من خلال قرارات التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، داخل الدول وعلى الصعيد العالمي. أضف إلى ذلك إن خيارات التنمية التي توجهها الأجندات الدولية  ومساراتها يمكن، وغالبًا ما تؤدي، إلى زيادة عدم المساواة والفقر والتدهور البيئي، والتعرض للأذى عند حدوث المخاطر.}

_{بضعة دول فقط هي التي تمتلك الأدوات والخبرات والآليات اللازمة لمواجهة الآثار المحتملة للمخاطر،  ونادرا ما تقوم البلدان بجمع البيانات لاستشعار هذه المخاطر وتقييمها بانتظام، لذا تعجز عن توجيه الموارد اللازمة لحد من درجة تعرضها لآثارها المحتملة في المستقبل.}

_{في هذا السياق، تم استحضار تحليل هذه المخاطر في مجالات اهتمام مجلة الدراسات في التنمية وتحليل السياسات،  والعمل من أجل وضع استراتيجيات لبناء قدرات مواجهتها من خلال التركيز على خمسة مجالات رئيسية، وهي:}

• _{تحديد المخاطر واستشعارها المبكر: عن طريق فهمها والتنبؤ  بآثارها المحتملة وتقييمها لمساعدة الحكومات والمجتمعات المحلية ومؤسسات الأعمال والأفراد على اتخاذ قرارات واعية مدروسة لإدارة وحسن تدبير تلك المخاطر.}
• _{الحد من المخاطر: يمكن للمعلومات عن المخاطر أن تساعد في إثراء مختلف استراتيجيات التنمية، والخطط والمشروعات التي يمكن أن تؤدي بدورها إلى خفض المخاطر. ويمكن القيام بذلك إما عن طريق تجنب خلق مخاطر جديدة أو معالجة المخاطر القائمة.}
• _{الاستعداد: اتخاذ إجراءات كافية للاستعداد بشكل أفضل لمواجهة المخاطر أمر ضروري لأن هذه المخاطر لا يمكن إزالتها تماما.}
• _{الحماية المالية: تحمي استراتيجيات الحماية المالية الحكومات والشركات والأسر من العبء الاقتصادي للمخاطر. ويمكن أن تتضمن هذه الاستراتيجيات برامج لزيادة القدرات المالية للدولة للتصدي للطوارئ وفي الوقت نفسه حماية التوازن المالي.}
• _{إعادة البناء المتسم بالمرونة : تتيح تحديات إعادة البناء فرصة لتحسين إدارة المخاطر عن طريق التخطيط المتكامل والمرن للتعافي، وهو ما يقود إلى تنمية تتسم بالمرونة على المدى الطويل.}

_{تبعا لذلك، يمكن التركيز على المحاور التالية:}

• _{المخاطر السيادية، وهو أساس مفهوم مخاطر الدولة  (المخاطر السياسية ، مخاطر التبعية، مخاطر الفساد ، والمخاطر المالية  وتهديد الأمن الغذائي، تهديد الأمن المائي، مصادر الطاقة)}
• _{المخاطر الجيوسياسية (تحليل المخاطر التي تأتي من مناطق الصراع  أو التنافس.  ويمكن أن تكون النزاعات حول الحدود وحقوق الإنسان والملكية الفكرية والصحة العامة والانتشار النووي تحديات خطيرة للدول، الطرق التي يمكن أن تؤثر بها العلاقات الدولية على الدول لكي تتعافى بسرعة من الأزمات أو الصراعات الداخلية).}
• _{المخاطر الاقتصادية (تحليل المخاطر الناجمة عن التغييرات التي تحدث تحولًا جذريًا في سعر الصرف ، التضخم ، أزمة الديون الوطنية ،التفاعلات الاقتصادية بين الدول…الخ).}
• _{المخاطر البيئية (التغييرات الناجمة عن المخاطر البيولوجية والكيمائية، وكذا التهديدات التي تنشأ عن التغير في المناخ ، التغيرات الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو الصناعية،).}
• _{المخاطرالاجتماعية المتعلقة بالسلم الاجتماعي ومعدلات البطالة ومدى صلابة وتماسك البنيات الاجتماعية الأساسية مثل الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني. تقييم المخاطر المجتمعية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط للسياسات العمومية، سياسات الهجرة  وسياسة الأسرة)}
• _{المخاطر التكنولوجية ( الأمن السيبراني- الذكاء الاصطناعي) .}